قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي تمضي بنجاح ، أضاف أن صندوق النقد الدولي يسعى بقوة للاستكمال برنامج المراجعة الأولى لاتفاق التسهيل المدد والذي جرى إبرامه العام الماضي بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، وأن المفاوضات لم تتوقف مؤكدا أنها تتم عبر وسائل المحادثات الرقمية دون لقاءات مباشرة، وفقا لتصريحات من مسئولي الصندوق.
وقال ” الفقي” إنه كان من المفترض أن يجرى أول تقييم لما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية خلال مارس/ آذار الماضي، نظرا لوجود عدد من الأحداث العالمية وبعض ملاحظات من جانب إدارة الصندوق على الأداء الاقتصادي.
وفي ذات السياق أوضح الفقي انه كانت هناك ملاحظات من إدارة الصندوق على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري و إجراء حوارات مجتمعية على وثيقة ملكية الدولة والحكومة المصرية التزمت بإجراء المناقشات بشأنها مع ذوي الشأن من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية و جمعيات رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين لإبداء المناقشات بشأنها بمشاركة الحكومة والتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، كما الحكومة المصرية أثبتت حسن نواياها وقدراتها على الإصلاح الاقتصادي بما يراعى المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، خصوصا مع إعلانها التخارج رسميا من الأنشطة الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص للعمل بحرية وبدون قيود، والإعلان عن 32 شركة عامة وبنك ضمن برنامج الطروحات الحكومية وقد يزيد عدد تلك الشركات في الفترات القادمة بما يعزز قدرات البورصة المصرية علي التعافي.
وأستكمل ” الفقي ” كما أنه تم الطلب بشأن دعم أسعار الفائدة والغاؤه علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقاري التي جرى إيقافها بعد أن حققت الغرض منها دون تشويه ، من الطبيعي أن أثر تأخر مراجعة البرنامج مؤثر بصورة طفيفة، لكن إجراء المفاوضات مرهون بالتنسيق بين الجانبين واستعداد الحكومة علي إجراء التعهدات الإصلاحية المتفق عليها سواء من التعديلات التشريعية و القرارات التنفيذية لتحقيق الحيادية و المنافسة، وهو ما تم بالفعل الفترة الماضية حيث تم مناقشة تعديلات 5 من مواد بقانون الاستثمار برقم 72 لسنة 2017 وجرى عرضها علي مجلس النواب المصري ، وبالتالي فإن استمرار وتيرة ارتفاع سعر الصرف الأجنبي داخل مصر من شأنه زيادة الأسعار لاعتمادنا علي الواردات وسيؤدي لما لا تحمد عقباه خصوصا أنه يمس البعد الاجتماعي لشرائح عدة من المواطنين، وعليه فإن استمرار المزيد من موجة الغلاء .
كما أن رفع سعر الفائدة سيؤدي المزيد من الانكماش والغلاء بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض على الاستثمار ستكون كبيرة.